فهى امرأتك و ان انقضت عدتها قبل ان تسلم ثم اسلمت فأنت خاطب من الخطاب « 1 » . شيخ طوسى در عُدّة مىفرمايد : اصحاب به روايت سكونى عمل كرده‌اند چون روايات ثقات عامه مورد قبول است و لكن در طول روايات اماميه مىباشد لذا با آنها معارضه نمىكند . از ناحيه نوفلى هم اشكالى در روايت نيست ، با اينكه درباره او صحبتى نكرده‌اند ولى چون راوى كتاب سكونى است و به آن عمل كرده‌اند طبعاً نوفلى هم مورد قبول بوده است . مضمون اين روايت نيز مانند روايت قبلى است كه مىفرمايد : اگر در عده زوج هم مسلمان شد عقد آنان باقى مىماند . ولى اگر بعد از انقضاى عده مسلمان شود ، بايد با عقد جديد ازدواج كند . اين چهار روايت به حسب ظاهر ، مخالف با كلمات شيخ در نهاية است كه به نحو مطلق مىفرمايد : با اسلام زوجه عقد باقى است . اكنون رواياتى را كه موافق با نظر شيخ است نقل مىكنيم : ب ) نقل رواياتى كه دلالت دارد بر اينكه با اسلام زوجه عقد منفسخ نمىشود : 1 - على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابه عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : انّ اهل الكتاب و جميع من له ذمة ، اذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما و ليس له أن يخرجها من دار الاسلام الى غيرها و لا يبيت معها و لكنه يأتيها بالنهار « 2 » . اگر در سند خدشه‌اى باشد ، ارسال ابن ابى عمير است كه ما اشكال نمىكنيم . و مقصود از اهل كتاب ، يهود و نصارى هستند و مجوس هم داخل « من له ذمّه »

--> ( 1 ) - وسائل ، ج 20 ، ص 546 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر ، ح 2 . ( 2 ) - جامع الاحاديث ، ج 25 ، ص 664 ، ح 8 .